قوله في ج 1 ، ص 75 ، س 2 : « بأحد الوجهين المتقدمين » . أقول : في ص 69 من هذا المجلد . قوله في ج 1 ، ص 77 ، س 20 : « لمكان اندماجها » . أقول : والاندماج لا يختص بالهيئة بل المادة أيضا مندمجة في الهيئة . هذا مضافا إلى أن الملاحظة باللحاظ الثانوي أمر ممكن في كليهما ولو بواسطة جامع عنواني . قوله في ج 1 ، ص 78 ، س 10 : « كونه دليلا » . أقول : فمعناه حينئذ أن العلم بالوضع موقوف على التبادر ، وهو موقوف على اقتضاء الوضع ، وهو لا يتوقف على العلم ، بل تأثيره وفعليته متوقف على العلم بالوضع . قوله في ج 1 ، ص 78 ، س 13 : « عند العالم » . أقول : قيد للتبادر ، والأولى أن تكون العبارة هكذا : « كما لا مجال لدفعه بأن التبادر عند العالم علامة للجاهل » . قوله في ج 1 ، ص 78 ، س 15 : « ناحية توقف المشروط » . أقول : أي توقف علية الوضع للتبادر على شرطه وهو العلم بالوضع ، مع أن الشرط وهو العلم بالوضع توقف على علية الوضع للتبادر ، فعلية الوضع للتبادر متوقفة على علية الوضع للتبادر . وفيه أن الموقوف عليه غير الموقوف عليه ، فإن فعلية الاقتضاء وتمامية